ورشة عمل وحدة البحوث والدراسات ممكنات السلم الاجتماعي في العراق بعد عام 2019
ضمن النشاطات العلمية لوحدة البحوث والدراسات السياسية للفصل الاول عـــــقـــدت وحــــدة البحـــوث والـــــدراســـــات الســــــــياســـــية ورشة عمل حــــول مـــــــــوضـــوع (ممكنات السلم الاجتماعي في العراق بعد 2018 وذلك في يوم الاثنين الموافق 14/1/2019 .
وشارك في الورشة كل من أ.م.د. لمياء محسن بالبحث الموسوم (دور الوحدة الوطنية في تعزيز السلم الاجتماعي) تناولت فيه اليات تحقيق الوحدة الوطنية في ظل الحكومة الجديدة وانعكاساتها على تحقيق السلم الاجتماعي في العراق .
وشاركت م. رشا ظافر ببحث (دور القضاء العراقي في تعزيز الامن والسلم الاجتماعي) تناولت فيه دور القضاء كونه عامل اساس في تحقيق الاستقرار داخل المجتمع ومواجهة الارهاب المزعزع للسلم من خلال تشريع القوانين المختصة بذلك .
وقدمت أ.م.د. اشراق كامل بحث بعنوان (اليات تحقق السلم الاهلي والاجتماعي ) ركزت فيه على ان تقسيم الثروة بشكل عادل يعيد انتاج السلم الاهلي الذي للعراق تجربة حقيقة فيه ويقوض العف والتعصب, ومشاركة المجتمع المدني بفاعلية في الحوار العام ونبذ العنف. اعطاء المراة دورها في ادارة المجتمع ضمان هوية وطنية جامعة يعمل الكل ضمنها وتدفع باتجاه السلم الاهلي.
كما شاركت م.م.فاطمة عطا ببحث تحت عنوان الكشف عن مسببات العنف في العراق بعد عام 2018 طريقاً لتعزيز السلام تناولت فيه المعوقات التي تحد من وجود ذلك (السلم والاستقرار) عند مجتمع ما .من حيث ان الالتزام بحالة السلم والاستقرار تدعو للكشف عن الاليات التي تسب الطغيان والبؤس والعنف والفتن.
وخلصت الورشة الى عدد من التوصيات منها:-
- ضرورة العمل الجدي والدؤوب على تعزيز الوحدة الوطنية لانها اساس السلم في كل المجتمعات .
- وجوب اعطاء القانون القوة النافذة له من خلال عدم المساس بعقيدته القانونية ، ودراسة جدوى مقترحات تشريع القوانين ومقترحات تعديلها بإعطاء الاولوية بمدى تحقق الصالح العام وليس المصلحة الفئوية.
- خضوع جميع المواطنين في المجتمع للمساءلة القانونية وللعقوبات ان صدرت منهم اساءة ، وعدم السماح لوجود فئات فوق القانون.
- التوزيع العادل للثروات دعامة اساسية لتحقيق السلم الاجتماعي